واشنگتن (آسوشیتدپرس) — بر اساس یک دستور جدید، تمامی پروژه‌های انرژی بادی و خورشیدی در اراضی و آب‌های فدرال باید به‌صورت شخصی توسط «داگ بورگِم»، وزیر کشور ایالات متحده، تأیید شوند. این دستور به وی اختیار بررسی سطح بالا برای فعالیت‌هایی از جمله واگذاری‌ها، طرح‌های ساخت و بهره‌برداری، اعطای مجوزها و ارزیابی‌های زیست‌محیطی را می‌دهد.
وزارت کشور آمریکا روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این نظارت تقویت‌شده بر پروژه‌های انرژی پاک با هدف «پایان دادن به نگاه ویژه به انرژیهای بادی و خورشیدی که وابسته به یارانه هستند» انجام می‌شود. این وزارتخانه افزود: این دستور «ارزیابی‌های دقیق و سنجیده» را در مورد پروژه‌های احتمالی در میلیون‌ها هکتار از اراضی فدرال و مناطق دریایی اعمال خواهد کرد.
اما حامیان انرژی پاک هشدار داده‌اند که این اقدام می‌تواند پروژه‌هایی را که برای برخورداری از معافیت‌های مالیاتی فدرال باید سریعتر اجرا شوند، با مشکل مواجه کند؛ معافیت‌هایی که طبق قانون کاهش مالیات و هزینه‌کرد امضا شده توسط دونالد ترامپ در ۴ ژوئیه، در حال حذف تدریجی هستند. این قانون، اعتبارات مالیاتی انرژی بادی، خورشیدی و سایر منابع تجدیدپذیر را به مرور حذف می‌کند، در حالی که حمایت‌های فدرال از سوخت‌های فسیلی مانند زغال‌سنگ، نفت و گاز طبیعی را تقویت می‌نماید.
«استفنی بوش»، معاون ارشد انجمن صنایع انرژی خورشیدی آمریکا گفت: «در زمانی که تقاضای انرژی به‌سرعت در حال افزایش است، افزودن قواعد بیشتر به بوروکراسی و کاغذبازی در وزارت کشور، مسیری اشتباه است. بی‌تردید این دستور باعث دشوارتر شدن مسیر حفظ رهبری جهانی ما در هوش مصنوعی و دستیابی به استقلال انرژی داخلی خواهد شد.»
در این قانون جدید، ترامپ و قانون‌گذاران جمهوری‌خواه تلاش کردند قانون اقلیمی ۲۰۲۲ که در دوران ریاست‌جمهوری بایدن توسط دموکرات‌ها تصویب شده بود را بی‌اثر کنند. ترامپ در تاریخ ۷ ژوئیه همچنین یک فرمان اجرایی صادر کرد که محدودیت بیشتری برای یارانه‌های انرژی پاک اعمال می‌کند و آن‌ها را «سیاست‌های پرهزینه و غیرقابل اعتماد ناشی از فریب انرژیهای سبز» نامید.
این فرمان بخشی از توافق ترامپ با جمهوری‌خواهان محافظه‌کار مجلس نمایندگان بود که از باقی‌ماندن یارانه‌ها برای انرژیهای تجدیدپذیر در قانون کاهش مالیات ناراضی بودند. در همین حال، برخی سناتورهای جمهوری‌خواه، از جمله «لیسا مورکاسکی» از آلاسکا و «جان کرتیس» از یوتا، خواستار به‌تعویق‌افتادن حذف برخی از این مشوق‌ها شدند تا پروژه‌های در حال برنامه‌ریزی امکان ادامه یابند.
ترامپ مدت‌هاست که دیدگاه منفی خود را نسبت به انرژی بادی اعلام کرده است. او هفته گذشته در جلسه کابینه، انرژی بادی را پرهزینه توصیف کرد و گفت کشورهای «باهوش» از آن استفاده نمی‌کنند.
به گفته دموکرات‌ها و گروه‌های زیست‌محیطی، حتی با اصلاحات انجام‌شده در سنا، این قانون جدید احتمالاً رشد صنعت انرژی بادی و خورشیدی را متوقف کرده و منجر به افزایش هزینه قبوض برق آمریکایی‌ها خواهد شد. آن‌ها هشدار داده‌اند که این قانون صدها پروژه انرژی تجدیدپذیر را که برای تقویت شبکه برق کشور طراحی شده‌اند، به خطر می‌اندازد؛ در شرایطی که تقاضای برق به دلیل رشد مراکز داده، هوش مصنوعی و سایر مصارف به‌شدت در حال افزایش است.
«جیسون گرومت»، مدیرعامل انجمن انرژی پاک آمریکا، گفت: «این نظارت نیست، مانع‌تراشی است که به‌طور غیرضروری به سریع‌ترین منابع رشد برق آسیب می‌زند.» او این اقدام را «به‌ویژه گیج‌کننده» توصیف کرد، زیرا نمایندگان هر دو حزب به‌دنبال ساده‌سازی فرآیند صدور مجوز برای همه منابع انرژی داخلی هستند.
ایجاد زمین بازی برابر
وزارت کشور در بیانیه روز پنج‌شنبه خود اعلام کرد که دستور وزیر بورگم باعث «ایجاد شرایط برابر برای منابع انرژی قابل توزیع، مقرون‌به‌صرفه و ایمن» مانند زغال‌سنگ و گاز طبیعی خواهد شد؛ منابعی که به گفته آن‌ها در سال‌های اخیر از سوی دولت قبلی مورد محدودیت قرار گرفته بودند.
«آدام سوس»، معاون موقت وزیر در بخش مدیریت اراضی و منابع معدنی، گفت: «سلطه انرژی آمریکا بر پایه تولید داخلی انرژیهای قابل‌اتکا بنا شده است، نه بر اساس اولویت‌دادن مقرراتی به پروژه‌های انرژی غیرقابل اعتماد که تنها با یارانه‌های دولتی و تجهیزات وارداتی کار می‌کنند.»
در مقابل، جمهوری‌خواهان استدلال می‌کنند که این قانون از تولید منابع انرژی سنتی مانند نفت، گاز، زغال‌سنگ و همچنین انرژی هسته‌ای حمایت می‌کند و در نتیجه، قابلیت اطمینان انرژی کشور را افزایش می‌دهد.
در مصالحه صورت‌گرفته در سنا، پروژه‌های بادی و خورشیدی که ساخت آن‌ها ظرف یک سال از تاریخ تصویب قانون آغاز شود، مجاز به دریافت کامل اعتبار مالیاتی هستند، بدون آن‌که مهلت مشخصی برای زمان «بهره‌برداری» یا اتصال آن‌ها به شبکه برق تعیین شده باشد. اما پروژه‌هایی که پس از آن تاریخ آغاز شوند، باید تا پایان سال ۲۰۲۷ به بهره‌برداری برسند تا بتوانند از اعتبار مالیاتی بهره‌مند شوند.
این قانون همچنین مشوق‌های مالیاتی برای فناوری‌هایی مانند انرژی هسته‌ای پیشرفته، زمین‌گرمایی (ژئوترمال) و برق‌آبی را تا سال ۲۰۳۲ حفظ می‌کند.
سیلویا لیوا مارتینز، تحلیل‌گر ارشد مؤسسه تحقیقاتی وود مکنزی (Wood Mackenzie) گفت: حدود ۱۰٪ از ظرفیت جدید انرژی خورشیدی که در حال توسعه است، در اراضی فدرال قرار دارد. به گفته او، این پروژه‌ها ممکن است در صورت عدم صدور مجوز از سوی وزیر کشور، داگ بورگِم، با تأخیر یا حتی لغو مواجه شوند. همچنین پروژه‌های مرتبط، مانند خطوط انتقال برق، نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند.
دیه‌گو اسپینوزا، دیگر تحلیل‌گر وود مکنزی، افزود: اگرچه تنها حدود ۱٪ از ظرفیت ترکیبی پروژه‌های بادی در حال بررسی در اراضی فدرال قرار دارند، اما تأخیر در این پروژه‌ها می‌تواند زیرساخت‌های اطراف که از پروژه‌های تجدیدپذیر پشتیبانی می‌کنند را نیز مختل کند.